محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در بحث بودجه شرکت‌های دولتی قوانین نظارتی و کنترل‌های لازم پیش‌بینی شده اما تنها باید به درستی اعمال شود، گفت: بودجه از نظر محاسبات ریالی به دو بخش بودجه دولتی و بودجه شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود که قوانین حاکم بر آنها متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه نظارت در بخش بودجه دولتی بر عهده دیوان محاسبات بوده و وظیفه دارد، نظارت لازم را بر دستگاه‌های دولتی انجام دهد، افزود: دیوان محاسبات طی بررسی‌ها باید مشخص کند، تا چه میزان بودجه مصوب مجلس به مصارف تعیین شده، تخصیص یافته و در نهایت گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارسال کند. البته خود دستگاه‌های دولتی هم سلسله مراتب مالی دارند و حساب های آنها باید تایید لازم را بگیرد.

مفتح تصریح کرد: نحوه حسابرسی در شرکت های دولتی متفاوت بوده و ماهیت کاری آن‌ها شرکتی است و طبق قوانین بخش‌های خصوصی و دولتی و از طریق مجمع عمومی انجام می شود. هر کدام از شرکت‌های دولتی حسابرس‌هایی در مجمع عمومی دارند که این حسابرس‌ها موظف به تدوین گزارش بعد از رسیدگی به حساب‌های شرکت‌ها هستند تا در صورت بروز تخلفات، در مجمع صاحبان سهم شرکت‌ها مطرح و بررسی شود.

ساختار قانونی لازم برای بررسی بودجه شرکت های دولتی 

نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: در مجمع شرکت‌های دولتی نمایندگان دستگاه‌های دولتی مانند دارایی، وزرا و یا معاونانشان هم حضور دارند. در حقیقت بررسی نحوه هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی در مجمع عمومی به صورت بسیار جزئی انجام می‌شود که اگر به درستی انجام شود، می‌تواند دقیق‌ترین گزارش را ارائه کند که سرجمع این گزارش در مجلس مطرح و در فصل بررسی بودجه بررسی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: مجلس زمان کافی برای رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی را به صورت جزئی ندارد و حتی در بحث هزینه کرد دستگاه های اجرایی مانند وزارتخانه ها هم به گزارش نهادهایی مانند دیوان محاسبات استناد می‌کند، این نهادها موظف به رسیدگی و اعلام تخلفات هستند.

مفتح تاکید کرد: براین اساس در بخش بررسی بودجه دو نوع حسابرسی داریم، یکی برای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی که از طریق نهادها انجام می شود و دیگری شرکت های دولتی که از طریق مجمع حسابرسی می شوند اما سرجمع هر دو، در ردیف‌های بودجه بررسی و گنجانده می شوند. دیوان محاسبات هم موظف به رسیدگی شکایت‌های دولتی است.

وی بیان کرد: از نظر ساختار قانونی برای بررسی بودجه شرکت های دولتی کمبودی وجود ندارد اما باید به درستی اجرا شوند. البته اگر متناسب با ماهیت هر کدام از دو سیستم حسابرسی و ضوابط اجرایی اصلاحاتی مورد نیاز باشد، مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا اقدامات لازم را انجام دهد.